غلاء المعيشة يصعق عمال شركات الدواء و شركات قطاع الأعمال ويطالبون بتوفير حياة كريمة

كتب : محمد صوابى
برغم من صدور قرار من السيد رئيس الجمهورية بمنح جميع العاملين بالدولة بصفة عامة مبلغ 1000 جنية نظيرا أرتفاع الأسعار الباهظة و التي تحدث لأول مرة في تاريخ مصر برفع سعر أي سلعة عشر أضعافها مثال علي ذلك المواطن المصرى في عام 2022 كان يقوم بشراء الفرخة 30 جنية و اليوم و فى عام 2023 وصلت ثمنها 300 جنية أي تساوى قيمة كيلوا من اللحوم 300 جنية حتى الاسماك و كل شيء وجميع ما يستخدمة العاملين بقطاع الدواء و جميع المواطنين في مصر قد تم رفع سعره بدون أسباب نأمل من السيد رئيس مجلس الوزراء و السادة الوزراء و المحافظين و كبار المسؤلين بالتوسع و توفير المزارع السمكية و مزارع الدواجن و الثروة الحيوانية و كافة المشروعات الغذائية من أجل توفيرها للمواطن المصري محدودى الدخل بسعر مدعم من قبل الدولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذى يعمل ليلا و نهار من أجل مصر و شعبها و توفير كافة الامكانيات و الاحتياجات لتوفير حياة كريمة لشعب مصر و المواطن المصرى وتلقينا شكاوى عديدة من جميع العاملين بشركات قطاع الاعمال العام تطالب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الاعمال بتنفيذ توجيهات و قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن منح الزيادة 1000 جنية على أن يطبق بشركات الأدوية علي جميع العاملين بالشركة القابضة للأدوية حيث أن مرتباتهم ضعيفة جداً أقل عامل يحصل علي مرتب شهرى 2800 و الباقى يتراوح مابين 3000 و 4000 في حين لا توجد لهم أي زيادات أخرى و هذا المرتب لا يكفى احتياجات المعيشة من ايجار سكن و المأكل و الملبس و المواصلات و سداد الكهرباء و المياة و الغاز و التليفونات و مصاريف الاولاد في المدارس و الجامعات و العلاج أي مطلوب مرتب شهرى مبلغ 10000 جنية عشرة آلاف جنيها علي الأقل لكل عامل بجميع شركات قطاع الاعمال في مصر الذين يبذلون كل الجهد في الصناعة لرفع اقتصاد البلد ورفع شعار صنع في مصر تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية و جميع العاملين بالحكومة سواء العاملين بالتأمينات الاجتماعية أو الصحة أو البريد أو الشباب و الرياضة و الزراعة و مجالس محلية يحصلون علي نفس هذه المرتبات بل تتجاوز و تصل الي صرف مرتبات للعاملين بالحكومة مابين 3000و 4000 و 5000 و 8000 و تم تطبيق قرار رئيس الجمهورية و تم صرف مبلغ 1000 جنية لهم مع مرتب شهر أبريل 2023 علي الرغم جميع المصالح الحكومية هى جهة خدمية فقط و تؤدي خدمات للمواطنين و ليس مصانع أنتاجية مثل عمال الشركات الذين يقومون بإنتاج و تصنيع الأدوية و غيرها من الصناعات الأخرى في مختلف المجالات و مما أضطر الطبقة العمالية برفع شكاوى الي اللجان النقابية و النقابات العامة باتحاد نقابان عمال مصر و صفحات التواصل الاجتماعى و ذلك لرفعها الي رئاسة الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء و الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الاعمال العام بسرعة التدخل لأنصاف عمال مصر و تطبيق الزيادة بناءا علي توجيهات رئيس الجمهورية حتى يستطيع العامل الذى يقوم برعاية الأسرة يوفر لها احتياجات المعيشة و توفير حياة كريمة لهم فهل ممكن تدخل المسؤلين بالدولة لحل مشكلة عمال مصر من اجل استقرار معيشتهم و حياتهم ؟!!
و ما أن بدأ العالم يلتقط أنفاسه بعد جائحة كورونا التي حاصرت تحركات البشر قرابة سنتين حتى وجدت البشرية نفسها مُحاصرةً في نفق غلاء المعيشة والتضخم الاقتصادي المُتصاعد بوتيرة مُتسارعة تكاد تكون غير مسبوقة خلال العقود الأخيرة، ما يجعلنا أمام جائحةٍ عالميَّة مُقبلة من نوعٍ جديد لا تجدي معه اللقاحات إلا إن اكتشفوا لقاحًا دائمًا يقي من الإحساس بالجوع!

قد يتصور كل مقيم في بلد أنها أزمةٌ محليَّةٌ داخل حدود أرض معيشته، لكن المُتابع لأخبار العالم يكتشف أنها أزمةٌ عالمية تزحف ممتدة من بلدٍ إلى آخر، ففي ألمانيا ارتفعت مُعدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1990م، كما وصل التضخم في الولايات المتحدة الأميركية إلى 8.6%، وهو الأعلى منذ 40 عامًا، بينما وصل التضخم في منطقة اليورو إلى 8.1%، و في طوكيو تجاوز معدل التضخم التوقعات مسجلاً 4% للمرة الأولى منذ عام 1982، أما في البلدان العربية فقد ارتفعت مُعدلات التضخم في أعلى مستوياته إلى 14% كما ذكر موقع بي.بي.سي العربي في تقريرٍ بعنوان: “كيف تواجه الدول العربية ارتفاع نسب التضخم والبطالة والفقر في عام 2023؟”، ومهما ظن البعض أن بعض البلدان لا يمكن أن تتأثر شعوبها بتلك المستويات العالية من التضخم بسبب ما يرون أنه أجور عمل مرتفعة أو أنظمة ضمان اجتماعي مُراعية لاحتياجات غير القادرين على العمل؛ إلا أننا لا ننسى بأن غلاء المعيشة يتناسب طرديًا مع مستوى الأجور في تلك البلدان لا عكسيًا.

من أهم أسباب ارتفاع مُعدلات التضخم تصاعد أسعار الطاقة والغِذاء، ما يؤدي إلى عواقب سلبية لا سيما على الأُسر ذات الدخل المُنخفض التي يستحوذ فيها الغذاء على ما يُقارب 40% من الإنفاق الاستهلاكي، وفي ظل ظروفٍ كهذه يصعب توقع استقرار المجتمع حين يتجاوز أفراده ما يُسمى “عتبة الألم” ويفقدون صوابهم لعجزهم عن توفير احتياجتهم الإنسانية الأساسية بمقاييس العصر الذي يعيشون فيه، فتبدأ دورةً جديدة من دورات الخراب!

من النادر في عصر السيناريوهات العالمية المُعدة مُسبقًا حدوث شيء بـ “الصدفة” المحضة، لا سيما إن كان طابع “الإثارة السينمائية” الهوليودية يبدو واضحًا في بعض مشاهد الأحداث، السؤال الذي يطرح نفسهُ هُنا: من وراء هذه الأزمات المُتتابعة التي تُصر على حرمان البشر من عيش حياتهم بسلام؟ والأهم؛ كيف يُمكن أن يحمي “الفرد” نفسه من تداعيات تلك الأزمات مادام “الخلاص الجماعي” حلمًا مُستحيلاً حين تُقاد الجماعة وفق سياسة القطيع الذي لا خيار أمامه إلا الانصياع والتسليم؟