محمد دياب يكتب … الصفعة الأخيرة لخفافيش الظلام بحزب الأحرار الاشتراكين

محمد دياب يكتب … الصفعة الأخيرة لخفافيش الظلام بحزب الأحرار الاشتراكين ……

ظل خفافيش الظلام والفاسدين والمستبدين يتاجرون بأسم حزب الأحرار الاشتراكين العريق الذى اسسة الزعيم وترأسه المرحوم مصطفى كامل مراد  احد الضباط الأحرار منذ عام ١٩٧٧ ، فبعد وفاته ظل الصراع على رئاسة الحزب بين مستبد تسانده ايادى النظام السابق وبين المناضل الشاب الكاتب الصحفى طارق درويش ، والذى كان أمينا للشباب بالحزب ، وتم عقد المؤتمر العام للحزب فى ٢٠٠٦ وتم اختيار درويش رئيسا للحزب ،  ولكن كان لطيور وخفافيش الظلام والمستبدين الذين يرتعون من خيرات ومقدرات الحزب ، رأيا أخر بمساندة بعضهم البعض باموال صحف الحزب و رغم احكام المحاكم المدنية والجنائية والقضاء الإدارى والإدارية العليا والتى قضت برئاسة طارق درويش رئيس لحزب الأحرار الاشتراكين دون غيره ممن يعطلون مسيرة الحزب ويستولون على مقدراته ، ولكن مع صبر القائد وثقته بالله ويقينه بأن الله لايضيع أجر الصابرين اللذين اخلصوا فى عملهم  ومعه جنوده المخلصين أمثال محمد دياب الشريف أمين محافظة سوهاج الذى ظل يساند الحق ولايخشى فى الله لومة لائم ولاينظر لمغرياتهم الزائله،وبعد صبر ومعناه  استمرت حتى عام ٢٠١٩، وفى عصر الرئيس السيسى ” أصدرت لجنة شئون الأحزاب المصرية قرارا برئاسة الكاتب الصحفى طارق درويش لحزب الأحرار الاشتراكين ، ولكن خفافيش الظلام والمرتزقه لم يتركونه يهنأ ولايريدوا للحزب الاستقرار طمعا منهم فى مقدرات الحزب وشهواتهم المريضة فظلوا يترجلون من محكمة لمحكمة بالقضاء الإدارى للقضاء الجنائي للإدارية العليا حتى استقر بهم خيالهم المريض إلى رفع دعوى فى المحكمة الدستوريةالعليا ظنا منهم ومن خيالهم المريض أن المحكمة تقضى لهم  برئاسة الحزب حتى يقموا بتنفيذ مخطاطتهم المريضة وهى الإستلاء على مقدارات الحزب واستغلال اسمه العريق .

لكن المحكمة الدستورية وجهت للمرتزقه صفعة قوية هى الصفعة القاقضية والأخيره، وقضت المحكمة برئاسة الحزب للكاتب الصحفى طارق درويش .

حيث قضت اليوم السبت  ١٥ //٢٠٢٢/١٠ المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي اسكندر رئيس المحكمة ،

فى الدعوى رقم 16 لسنة 43 قضائية تنازع أحكام المقامة من أحمد عبدالله عزيز  الذى يزعم أنه وكيل حزب الأحرار بالفيوم ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ورئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بصفتهم وطارق محمد درويش عواد.

بتأييد رئاسة حزب الأحرار الاشتراكيين للكاتب  الصحفي طارق محمد عواد درويش ، فى الدعوى المرفوعة من المدعو احمد عزيز ، واكدت المحكمة أن الدعوى مرفوعة مم ليس له صفة بالحزب .

حيث أيدت المحكمة احكام الإدارية العليا والتى قضت برئاسة طارق درويش رئيسا لحزب الأحرار الاشتراكين

كان تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية الذى أعده المستشار محمد ربيع الشبراوي تحت إشراف المستشار الدكتور عماد طارق البشرى الرئيس السابق لهيئة المفوضين المحكمة الدستورية العليا، أكد على أن الحكم الصادر في الاستئناف جنوب القاهرة مدنى رقم 3359 سنة 135 ق، والذى يمثل حد التناقض، إذ صدر من محكمة استئناف القاهرة الدائرة 66 مدني، وهي محكمة تابعة لجهة القضاء العادي، بينما الحكم الصادر في الطعن رقم 98565 لسنة 65 قضائية إدارية عليا، والذى يمثل حد التناقض.

كما صدر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، وهى محكمة تابعة قضاء بمجلس الدولة، وكلاهما نهائي، حيث تتعامد على نزاع واحد في موضوعه الاعتداد بالمدعي عليه الخامس طارق درويش، رئيسا لحزب الأحرار الاشتراكيين، بموجب قرار المؤتمر العام للحزب المنعقد في 23 من فبراير 2006 وهو القرار امتد مفعوله، بناء على قرارات المجلس الدائم للحزب، والتي آخرها الصادر بتاريخ 23 من فبراير 2012 استمرار المدعى عليه الخامس طارق درويش رئيسا للحزب لمدة سنة أخرى، تنتهي في 23 من شهر فبراير 2013.

أشار التقرير إلى تناقض الحكمين، حيث قضى الأول، برفض الاعتداد بالمدعى عليه الخامس طارق درويش، رئيسا لحزب الأحرار الاشتراكيين بعد التاريخ المتقدم في حين قضى الآخر بإلغاء قرار نص رفض الاعتداد المدعى عليه الخامس طارق درويش، ومن ثم أجابته بإلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتداد به، رئيسا لحزب الأحرار الاشتراكيين، بعد هذا التاريخ الأمر الذى يتعذر معه تنفيذ الحكمين معًا.

وانتهى التقرير بالرأي بأنه وفقا لتلك النتيجة – الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة دائرة 66 مدني، في الاستئناف رقم 3359 لسنة 135 ق – هو الأولى بالاعتداد والأحق بالتنفيذ دون الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى في الطعن رقم 98565 لسنة 65 قضائية عليا.

وبناء عليه اصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها المتقدم برئاسة طارق محمد عواد درويش لحزب الاحرار الاشتراكين .