د. عبلة الالفى طبيبة الاطفال عضو مجلس النواب تكتب : حق الطفل المصرى فى الرعاية والحماية

بعد قراةه التصريحات المتداولة عن مشروع القانون الذي يطالب الدوله برفع يدها عن أي طفل يولد بعد الطفل الثالث
يجب ان أؤكد بشكل حاسم و حازم علي الاتي :

أولا انه مع ايماني التام بأزمه الزياده السكانيه وضرورة حلها الملزم ومن تجربتي في أرض الواقع كطبيبه أطفال و عملي المجتمعي لأكثر من 25عاما في مجال الطفوله المبكره و الاسره وكذا عملي كزميل لمؤسسة اشوكا العالمية للمصلحين الاجتماعيين مما اثري خبرتي في تقديم حلول مبتكره واكثر فعاليه وواقعية بعد قراءة التصريحات المتداولة عن مشروع القانون الذي يطالب الدولة برفع يدها عن أي طفل يولد بعد الطفل الثالث..
يجب أن أؤكد بشكل حاسم و حازم على الآتي :

أنه مع إيماني التام بأزمه الزيادة السكانية وضرورة حلها الملزم لكل فرد علي ارض مصر ومن تجربتي في أرض الواقع كطبيبة أطفال وعملي المجتمعي لأكثر من 25عاما في مجال الطفولة المبكرة والأسرة وأيضا عملي كزميل لمؤسسة “اشوكا” العالمية للمصلحين الإجتماعيين مما أثرى خبرتي في تقديم حلول مبتكرة وأكثر فعالية وواقعية لحل مشكلة السكان كماً وكيفاً فأنني أؤكد أن :

أولا.. حق الطفل المصري في الرعاية الأساسية والدعم من الدولة هو حق يكفله له الدستور المصري والقانون وتحفظه له كافة المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر أياً كان وضعه أو ترتيبه في الأسرة خاصة وأن توجه الدولة والقيادة السياسية لا يقبل أبداً معاقبة طفل بأفعال والديه سلباً او ايجاباً و عليه فإن أي قانون يتحدث عن حرمان طفل من أياً من حقوقه الاساسية لا يمثلني.

ثانيا.. يوجد سياسات صحية يجب أن نتبعها وتتبناها الدولة ونتقدم بها دوما وهي حلول أكثر واقعية ومثبته بالدلائل العلمية لكل من عمل في مجال تنمية الطفولة المبكرة حيث أنها مبنية على أدلة و قرائن وأبحاث علمية لمثل هذه القضية المعقدة وبدون الإصطدام بالموروثات بعضها دينية وأخرى ثقافية وإجتماعية ولا سيما أن زياده الوعي الصحي والمجتمعي والمبني علي العلم وتغيير المعتقدات باستخدام المهارات المختلفة وتسخير إمكانيات الدولة للوصول للغالبية العظمى من الشعب هو المفتاح السحري لحلها، كما أن حل أيا من هذه المشاكل حتى وإن جاء بالقانون يجب أن يكون منبعه هو إلزام الأسرة واحتوائها وتغيير معتقداتها وتعظيم حقوق أطفالها بدون معاقبة الطفل وسلبه حقوقه بأي شكل.

ثالثا.. تدل الأرقام والدلائل التي تنشر والمتاحة للإطلاع لكل من يستطيع تحليل الموقف أن تكلفة الدولة من أموال طائله نتيجة إرتفاع معدلات الطلاق والمرأة المعيلة وأطفال الشوارع والتسرب من التعليم وكذا أمراض سوء التغذية والتقزم والأنيميا والأمراض الغير سارية تزيد الوضع تعقيدا وقد تفوق تكلفة زيادة معدلات الإنجاب فكل دولار يصرف علي رفع الوعي الإيجابي المهاري يوفر 60 دولار صحة وتعليم في فترة الطفولة وفي المقابل فان كل دولار يصرف على تقليل النسل يوفر 4 دولار أويزيد..
وعليه فإن إهتمام الدولة بملف تنمية الطفولة المبكرة وتنظيم الأسرة عن طريق زيادة وعي الأسرة بإستخدام برنامج المشورة الأسرية المنتج لملئ فجوات مجتمعنا وتعديل مفاهيم أسرنا وبني على فكرة خارج الصندوق لإقناع الآباء بالمباعدة والتي تقدمت به في أكثر من محفل قد يكون هو الحل الأكثر استدامه بعيداً عن الحلول الصدامية التي تجحف حقوق الطفل والأسرة
“فلا تزر وازرة وزر أخرى”.
و للحديث بقية..