مشروع قانون الجهاز الرئاسي للتفتيش على موظفي الدولة للقضاء على فيروسات الفساد في مصر

تقرير : محمد صوابى

لا شك ان الدولة وهيئة الرقابة الإدارية في مصر تعمل على محاربة الفساد المالي في جميع الجهات الحكومية على مستوى الجمهورية ولكن مازال الفساد موجود و انتشاره حتى بلغ عنان السماء في جميع محافظات مصر وفي هذا الإطار
قام المحامى الشاب /محمد مجدى فتح الباب و المقيم بشبين القناطر -القليوبية يقول بعد عدة سنوات من الجهد والعمل والدراسات القانونية والعلمية  بابتكارواعداد مشروع قانون كاملا مكون من 117 مادة  لإنشاء جهاز حكومي جديد يحارب بقوة الفساد وتعطيل مصالح الجمهور ومخالفات القانون والجرائم المتعلقة بالعمل بنسبة تصل الي 98% علي الاقل فى الجهاز الإدارى للدولة بجميع فروعه كاملا  وبهذا يعتبر أقوى جهاز رقابي فى مصر،و يستخدم الجهاز أساليب قانونية جديدة و غير مسبوقة تمكن من اكتشاف المخالفات والتجاوزات بكافة أشكالها و أنواعها بسهولة ويسر، و يتمكن الجهاز من الانتشار فى جميع محافظات مصر فى24ساعة و دون الحاجة الي اعداد كبيرة مقارنة بالاجهزة الاخري، بالإضافة الي العديد من المميزات الجديدة التى يتميز بها هذا الجهاز و لم يسبق العمل بها فى مصر سيكون لها تأثير كبير فى إصلاح حال الجهاز الإدارى فى الدولة مما سيعود بالنفع علي جميع فئات الشعب و يوفر مليارات ضائعة علي الدولة.
— ويهدف الجهاز فى المقام الأول  إلى مراعاة مصالح الشعب و الوقوف بجانبه فى مواجهة تعسف بعض الموظفين و تعمدهم ارهاق او ازلال المواطن فى بعض الاحيان ومكافحة التجاوزات التى تقع من بعض الموظفين فى حق الجمهور من روتين معقد والوقوف فى طوابير طويلة و فرض الرشاوى والاكراميات وتعطيل المصالح والإهمال و التفريط فى مصالح العامة والتأخر عن قضاء مصالح الناس وإهدار المال العام والممتلكات العامة
— والجدير بالذكر انه قد تم عرض نصوص مشروع القانون علي الكثير من فقهاء و شيوخ القانون فى مصر ونال إعجابا شديداو ثناءا كبيرا وتقديرا رائعا لمؤلفه وعرض عليه ان يقدم مشروع القانون باسمه الي دول أخرى مقابل وظائف مرموقة او مكاسب مادية كبيرة ولكنه رفض وصمم علي عرضه داخل مصر. نأمل من تدخل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بسرعة عرضه على مجلس الوزراء لتنفيذ هذا المشروع للقضاء على فيروسات الفساد في مصر