https://www.google.com/adsense/new/u/1/pub-7729647776385016/payments/verification

محمد العليمي يكتب : السوريون علامة إستفهام كبيرة تحتاج للبحث والتحري

محمد العليمي يكتب :السوريون علامة إستفهام كبيرة تحتاج للبحث والتحري .

مع التزايد المستمر في أعداد اللاجئين السوريين أصبح هناك العديد من التساؤلات التي تطرح نفسها ويجب الا تمر مرور الكرام
كيف دخل هذا العدد الهائل من اللاجئين السوريين لمصر ؟ وهل كل هذا العدد دخل بطريق شرعية ومسجلة ولهم بيانات يمكن الرجوع اليها بوزارتي الخارجية والداخلية المصرية ؟ من أين جاءت كل تلك الأموال التي يستثمرونها ؟ واين تذهب أرباح تلك الإستثمارات ؟ هل تسهم في رواج الاقتصاد المصري أم ستسهم في ركوده وتأكله والعائد المادي يتم تهريبه لتركيا التي بدأت تظهر هويتها في أسماء محلات السوريين .


هل السوريون باب خلفي يتم إستخدامه من قِبل الإخوان المسلمين ؟
هل نحن أمام خطر جديد ومد شيعي يتسرب داخل مساجدنا ومجتمعنا المصري ويأكل في أعماقة بهدوء وصمت ؟

كل تلك التساؤلات هي ما دعت المحامي الحقوقي المصري سمير صبري للتقدم بطلب للقضاء المصري لحصر أموال اللاجئين السوريين المستثمرين والعاملين بمصر، بعدما نجحوا رغم الحرب والهجرة واللجوء في تحقيق أرباح هائلة ومشاريع تفوقوا فيها على المصريين.
وتقدم بمذكرة طلب رفعها للقضاء: “وجه بشوش وكلمة حلوة وابتسامة مع كرم حاتمي… رباعي الجسر الذي عبر عليه السوريون إلى قلوب المصريين وكانت بمثابة جواز المرور لبقائهم على أرض المحروسة، وخلال فترة قصيرة نجحوا رغم ظروف الحرب والهجرة واللجوء في تحقيق ذاتهم وفرضوا وجودهم بين العمالة المصرية بل وتفوقوا عليها وشجعتهم الحفاوة المصرية على المضي في مشروعاتهم التي لاقت النجاح والشهرة.
وأضاف: “دخلت الأموال عن طريق السوريين في مجالات كثيرة، وغزا السوريون المناطق التجارية في أنحاء مصر والإسكندرية، واشتروا، وأجروا المحلات التجارية بأسعار باهظة وفي مواقع مميزة، واشتروا كذلك الشقق والفيلات، وأصبحت مدينة السادس من أكتوبر وكأنها مدينة سورية، وبدت مدينة الرحاب التي تبعد عن القاهرة موقعا تجاريا وسكنيا للسوريين وعائلاتهم”.
وتابع: “كثرت المطاعم والمقاهي العائدة للسوريين، ويصدمك النمط السائد للعلاقات الاستهلاكية المبالغ بها والترف المفرط لكثير من هؤلاء السوريين قاطني هذه المناطق، والمتابع لسلوكهم في المطاعم والمقاهي والنوادي وأماكن التسوق لا يصدق أن هؤلاء هم أنفسهم أبناء سوريا التي تعاني من ويلات الخراب والدمار والقتل والتهجير”.
وأضاف: “الأموال التي في أيدي السوريين باتت حائرة في مصر ما بين الاستثمار في العقارات أو البورصة أو القطاع الصناعي في حين فضل سوريون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة كمجال لاستثمار الأموال”.
وتابع: “إحصاءات قدرت حجم استثمارات رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال السوريين والذين انتقل معظمهم للإقامة في مصر بعد بدء الأزمة قدرت بـ23 مليار دولار مستثمر معظمها في عقارات وأراض ومصانع ومطاعم ومحلات تجارية وغيرها، وبات السوريون يملكون أهم مصانع الألبسة والنسيج كما سيطر بعضهم على مناطق تطوير عقاري في أهم وأرقى المناطق المصرية”.
وتساءل: “هل تم تهيئة بيئة قانونية سليمة تتيح لأصحاب الأموال السوريين العمل وفق قوانين واضحة وبيئة استثمار صحيحة؟ دون أن يعني ذلك استقبالهم استقبال الفاتحين وتمييزهم بالمزايا دون أن يعني ذلك أن يكون من قام بتمويل الإرهاب ومعاداة بلده ضمن هؤلاء أيضا؟ كذلك السؤال الجوهري هل تخضع كل هذه الأنشطة والأموال والمشروعات والمحلات والمقاهي والمصانع والمطاعم والعقارات للرقابة المالية والسؤال عن مصدرها وكيفية دخولها الأراضي المصرية وكيفية إعادة الأرباح وتصديرها مرة أخرى؟ وهل تخضع هذه الأموال لقوانين الضرائب في مصر ويعامل المستثمر السوري أيا كان نشاطه وأيا كانت استثماراته معاملة المصري أمام الجهات الرقابية المالية؟”.
خلاصة القول إن هذه الأسئلة تهدف أولا إلى حماية هؤلاء جميعا وإلى حماية الوطن من أي أموال مشبوهة مغرضة وأي اقتصاد موازي قد يسهم في اي وقت من الأوقات في التلاعب بإقتصادنا عن طريق الأخوان او مموليهم.
ولكن يبدو ان الامور زادت عن الحد الذي يمكن ان تسمح به سياده الدوله المصريه وكان لابد من اتخاذ اجراءات من شأنها حمايه مصالح واموال المواطنين المصريين فتم اتخاذ مجموعه من الاجراءات ومنها عدم اصدار اي تراخيص جديده لمحلات تجاريه يمتلكها او يشارك بيها السوريين الا بعد الحصول علي موافقه وزارة الداخلية والأجهزة الامنية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى