https://www.google.com/adsense/new/u/1/pub-7729647776385016/payments/verification

التجربة الإماراتية  في التقاضي عن بعد خلال أزمةفيروس كورونا المستجد …قلم  المستشار  ياسر عطية  

التجربة الإماراتية  في التقاضي عن بعد خلال أزمةفيروس كورونا المستجد …قلم  المستشار  ياسر عطية  

الرئيس السابق بنيابة إستئناف أبو ظبي

التقاضي عن بعد هو أحد  أوجه تطبيق الحكومة الإلكترونية   وهو نظام قضائي جديد يهدف إلى تطبيق إجراءات التقاضي للفصل في الدعاوى المدنية بدءً من رفع الدعوى وصدور الحكم وتنفيذه بطرق غير تقليدية، أي بوساطة إستخدام وسائل الإتصال الحديثة لمواكبة حالة التطور التقني المعلوماتي ، وذلك من خلال تطويع وتوظيف القواعد العامة للعمل بتلك الوسائل التقنية المعلوماتية التي أثبتت كفاءتها في جميع المجالات لتوفير  الوقت والجهد والنفقات لكل دعوى وتجاوز  أمد الفصل فيها وتراكم القضايا وإمتصاص حالة الزحام الذي ينتج عن  التواجد المادي لأطراف الدعوى وكل المعنيين في الحضور بما فيهم الجمهور والتي تتم جميعها عن بعد فضلاً عن ذلك فإن التقاضي عن بعد يؤكد حالة تباعد أطراف النزاع من جهة والتباعد بينهم وبين المحكمة التي تقام فيها الدعوى من جهة أخرى بخلاف التقاضي التقليدي الذي يمكن إجتماعهم في مكان واحد وهي المحكمة التي تقوم بنظر موضوع النزاع ولكن بوسائل علمية حديثة تمكن القاضي ومعاونيه والخصوم أو ممثليهم من الإستعانة بها كأجهزة ووسائل معاونة لإنجاز واجباتهم القضائية.

والحكومة  الإلكترونية بشكل عام   هو نظام حديث تتبناه الحكومات باستخدام الشبكة العنكبوتية العالمية  في ربط مؤسساتها بعضها ببعض، وربط مختلف خدماتها بالمؤسسات الخاصة والجمهور عموما، ووضع المعلومة في متناول الأفراد وذلك لخلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة تهدف للارتقاء بجودة الأداء..

وإذ كان ليس  من السهل إقامة حكومة إلكترونية، لذلك يجب أن تكون هناك مبررات للجهد والوقت والمال المبذول،  أي لابد من وجود فوائد بالمقابل و  تتمثل هذه الفوائد في  أن استخدام نظم تقنية المعلومات   يؤدي إلى تقليل  عدد الخطوات في الروتين المطلوب لتنفيذ الأعمال، ويحوّل الوظائف اليدوية إلى تلقائية، كما أنه يقلل من استخدام الورق وتنقل المعاملات بين الموظفين.

كما أن استخدام تكنولوجيا الاتصال داخل الحكومة يجعل نقل المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب للشخص المناسب يتم بكل سهولة ويسر. ويعد البريد الإلكتروني من الوسائل المفيدة في نقل المعلومات والوثائق وتوزيعها بدلا من طباعتها وتوزيعها بالطريقة الاعتيادية.

وكذلك تقديم خدمات أفضل للمستفيدين  و يتم توفير الوقت والطاقة للموظفين لأجل تقديم خدمات أفضل لأولئك المراجعين الذين يتصلون مباشرة أو يحضرون بأنفسهم لإنجاز بعض الأعمال الاستثنائية. والوفاء بمتطلبات المواطنين و توقعاتهم   .

بل  ظهر مدى الحاجة للحكومة الالكترونية  خلال بعض الأزمات ومنها مايمر به العالم من أنتشار  فيروس فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»    ومحاولة الحد من إنتشاره عن طريق منع التجمعات والإحتكاك المباشر  مابين المواطنين   أي ماكان مبررها  وقد  نجحت الدول التي تستخدم  الحكومة الألكترونية في تحقيق ذلك بشكل كبير بتسيير المرافق العامة عن بعد بإستخدام شبكة الإتصالات  المتاحة لديها .  .

وقيام الحكومة الإلكترونية  يتطلب  خلق شبكة اتصالات حكومية تسمح بتبادل المعلومات بسرعة طبقاً لقواعد سرية مطلوبة.وتصميم الشبكات وتركيب أجهزة الاتصالات اللازمة لربط مباني الوزارات والحكومة بشبكة الانترنت مع تقديم الخدمات للمواطنين عبر الشبكات

وخلق مراكز لتوصيل وتفعيل الخدمات للمواطنين. و خدمة شهادات تحقيق الشخصية الالكترونية

وإذ  نظرنا للتقاضي عن بعد كأحد تلك التطبيقات  فأنه   يقوم على  ركزتين أساسيتين

الأولى  : وجود  شبكة تقنية معلومات تسمح  بإستخدام التطبيقات التى سوف يتم إستخدامها  في التقاضي عن بعد من خلال إدارة القضايا  وكذلك وجود موظفين يجيدون إستعمال وسائل التقنية بالإضافة لثقافة المجتمع بشكل عام في التعامل مع تلك الوسائل ومدى إنتشارها  خاصة إذا كان القانون يسمح للأفراد بقيد الدعاوى والحضور أمام المحاكم دون محام  وذلك بدءً من قيد الدعوى  وأعلانها حتى صدور حكم نهائي فيه إنتهاءً  بإجراءات التنفيذ .

ثانياً : وجود تشريعات تسمح  بالتقاضي عن بعد بداءة من قيد الدعوى  إجراءات  الحضور  وإيداع المذكرات    إيداع الأحكام  ، الطعن على الأحكام   . وتنفيذها

وقد ظهرت الحاجة للتقاضي عن بعد بشدة في خلال العام الحالي حث أدى  إنتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»  وحصده  ملايين كضحايا حول العالم، بين المصابين والوفيات، حيث لم تسفر الجهود المبذولة على مدار 6 أشهر من كبح انتشار الفيروس التاجي في جميع القارات مما أضطر جميع الدول لإتخاذ إجراءات إحترازية  تمثلت في إغلاق  معظم المصالح الحكومية  ومنها مرفق  القضاء الذي تأثر بشكل كبير كغيره من القطاعات الحيوية بالدولة . . وكان البديل للإغلاق الكامل لهذا المرفق   مثلما حدث في بعد الدول  هو ممارسة القضاء عن بعد  في الدول التي تبيح قوانينها ذلك إضافة لوجود وسائل تقنية تساعد على نجاح تلك التجربة . ومن الدول التي سعت لإستخدام  تقنية التقاضي  عن بعد بشكل كامل  خلال تلك الأزمة    دولة الإمارات العربية المتحدة  على الرغم   من صعوبة ذلك إذ أنه وفقاً للتشريع الإماراتي   فيما عدا الطعن بالنقض  يحق للشخص العادي  أن يتقاض بنفسه دون محام الأمر  الذي يكون معه  التطبيق أكثر صعوبة من خلال  التعامل مع أشخاص عاديين  ليسوا ذو خبرة وغير  متمرسين في ممارسة القانون  وإستخدام البرامج المعدة  للتعامل من خلال  النطام الألكتروني . إلا حقيقة وخلال ما لمسته   عن كثب  من  تطبيق لنظام  التقاضي عن بعد بدائرة القضاء بإمارة أبوظبي  فتعتبر التجربة في ظل الظروف التى سبق ذكرها مع عنصر المفاجأة في التطبيق  تجربة ناحجة إلى حد كبير   أما عن أسباب نجاح التجربة  من خلال تعاون السادة القضاة والموظفين  المختصين مع المتقاضين والمتعاملين معهم   بالروية وإفهامهم لكيفية إستخدام التطبيقات المتاحة .

وإلى جانب  توافر تقنية وبرامج  يمكن من خلال تطبيق نظام التقاضي عن بعد   وإستخدام تطبيقات ميسرة للمستعمل العادي للشبكة العنكبوتية  يمكن من خلالها إستعمال التطبيقات من خلال البرامج المتداولة في الإستعمال مع الإحتفاظ بسرية  تلك المعلومات وحضور الجلسات من خلال رابط يرسل للمتقاضي  وإبلاغه مباشرة بأي إجراء يتم إتخاذه . كما يمكنه تقديم المذكرات والمستندات بالجلسات المحددة لنظر  الدعوى وإستلام ماقدمه الخصم من مستندات ومذكرات وتقديم طلبات سواء بفتح باب المرافعة أو غيرها من الطلبات مما ساهم في نجاحها سواء أكان الطرف الذي يتم التعامل معه محام أو الخصوم أنفسهم .

فلابد أن يكون التشريع يسمح بإستخدام ذلك النظام ويبيح للخصوم  أو للقاضي مباشرة الدعوى من خلاله   لذلك    أسهمت  التعد يلات التشريعية  التي أُدخلت على قانوني الإجراءات المدنية خلال الفترة الأخيرة   ( وكذلك  التعديلات على قانون الجراءات الجزائية  سنفرد لها مقال آخر )   من خلال المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2017  بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية.  ، قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية، قرار وزاري رقم 260 لسنة 2019الصادر بتاريخ 27/3/2019م.في شأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية لوزير العدل  ،قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم “15 لسنة 2017” بشأن الإعلان الإلكتروني في نجاح التطبيق .

ومن أمثلة  تلك  التعديلات التي    نظم المشرع   من خلالها نظام التقاضي عن بعد  بداية من  المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2017 ، وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية  وقد أشتملا على قواعد إجمالية  لتطبيق نظام التقاضي عن بعد فصلها قرار السيد المسشتار وزير العدل، قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم “15 لسنة 2017” بشأن الإعلان الإلكتروني ، فقد نصت  أوردت المادة 162 من  المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2017  في فقرتها الأولى أنه ( 1- يرفع الاستئناف بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى في المحكمة الاستئنافية المختصة وتقيد فورًا بالسجل المعد لذلك أو بقيدها إلكترونيًا،— )

كما تناولت المادة (338)من ذات المرسوم  حفظ سجلات الإجراءات عن بعدتسجل وتحفظ سجلات التقاضي عن بعد إلكترونيًا،  وكذلك نصت  المادة (16)من  ، قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية  فيما يتعلق رفع الدعوى وقيدها  ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي، وذلك بإيداع صحيفة دعواه لدى مكتب إدارة الدعوى، إلكترونيًا أو ورقيًا وفق المعمول به في المحكمة

أما  المادة (50)من ذات القرار على أنه  فقد تناولت  إيداع أسباب الحكم ونسخة الحكم  سواء إلكترونيًا أو يدويًا. في ملف الدعوى

ثم بين  قرار وزير  العدل  رقم 260 لسنة 2019الصادر بتاريخ 27/3/2019م.في شأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية  والصادر وفقاً   للمادة 192  من  قرار مجلس الوزراء ما ر البيان  والذي تتضمن سبعة أفرع بدأت باب تمهيدي تتضمنت تعريفات أهمها  تعريف الاتصال عن بعد ، الوسائط الإلكترونية، النظام المعلوماتي الإلكتروني،  ثم تضمن الفرع الثاني وهو  خاص  بإجراءات المحاكمة عن بعد  تناول القيد الإلكتروني  ،   تحضير الدعوى وإدارتها إلكترونيا بالمكتب الإعلان الإلكتروني    ، حضور الخصوم وغيابهم من خلال تقنية الاتصال عن بعد ، تبادل المذكرات والمستندات إلكترونياً أمام المحكمة المختصة   ، محاضر الجلسات الإلكترونية ، إثبات الاتفاق في محاضر الجلسات الإلكترونية ،كما تناول الفرع الرابع الأحكام الإلكترونية  ، المداولة الإلكترونية  ، نسخة الحكم الإلكترونية ،أما  الفرع الخامس: الأوامر القضائية عبر الاتصال عن بعد وهي  الأوامر على عرائض وإصدارها وأوامر الأداء وأصدرها  بينما تناول الفرع السادس  تذييل الأحكام والأوامر بالصيغة التنفيذية الإلكترونية

كما نظم قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم “15 لسنة 2017” الإعلان الإلكتروني

الأمرالذي  يتضح معه مماتقدم وجود منظومةتشريعية متكاملة ساهمت في نجاح منظومة التقاضي عن بعد   في الدولة إضافة إلى البنية  التحتية الحديثة والفعالة لوسائل تقنية المعلومات  إضافة لدور لا يمكن إنكاره وهو العنصر البشري الذي ساهم  بشكل كبير في النجاح من خلال تعاون القضاة ومعاونيهم  في التواصل مع المتقاضين والمثابرة  في مساعدتهم على حسن إستخدام  التقنيات المتاحة من خلال  وسائل الإتصال الهاتفية أو أثناء التواصل المرئي في الجلسات .

وإستمرار  هذا المرفق الحيوي في العمل بشكل كامل ومنتظم  عبر نظام التقاضي عن بعد   بداءةًمن قيد للدعاوى ونظرها  والحكم فيها  والطعن سواء  بالإستئناف أو بالنقض  في الأحكام الصادرة قد ساهم في عدم تعطل هذا المرفق الحيوي  والمساهمة  في تحقيق العدالة الناجزة من عدم تأجيل  القضايا وتأخير الفصل فيها   لظروف طارئة قد ألمت بالعالم بأسره مما يؤكد جهود الارتقاء بكفاءة النظام القضائي  المبذولة من أجل  ترسيخ سيادة القانون   وزيادة ثقة المجتمع والمستثمرين بالمنظومة القضائية وهو ما سيسهم بشكل ملموس في تقدم الدولة بتقارير التنافسية الدولية  للدولة  .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى