https://www.google.com/adsense/new/u/1/pub-7729647776385016/payments/verification

روعة محسن الدندن/السوريا تكتب ..الحب الحر


روعة محسن الدندن/السوريا تكتب ..الحب الحر

تفكك الأسرة يزداد إذا تم التمادي بالحريات وعدم الإيمان
هذا ما حدث في بعض دول الغرب مثل السويد والنرويج والدنمارك وما يهدد الجيل الجديد لإن المجتمع أصيب بإفتقاره للإيمان وبدأ ينجرف للإنحراف من خلال الإدمان على المخدرات والخمور واقبال المراهقين على ادمان الخمر يتضاعف
ويبدو أن بعض العرب تروق لهم فكرة “الحب الحر” ويطالبون مجتمعاتهم بهذه الحرية وجهلهم بنتائج تمادي هذه الحريات وانتشارها وما يجري فيها
لتكشفه الأرقام عن خطورة وآثار هذا الفكر على كيان الأسرة
رغم ما تمنحه الدولة للإستقرار في الحياة وتكفل الدولة للفتاة اعانة زواج ثم تكفل لطفلها الحياة المجانية حتى يتخرج من الجامعة إلا أن الأسرة السويدية في الطريق إلى عدم الإنجاب على الإطلاق للإنخفاض المستمر في نسبة الزواج وارتفاع مستمر في نسبة عدد المواليد غير الشرعيين مع ملاحظة أن عشرين في المائة من البالغين الأولاد والبنات لا يتزوجون أبدا
ففي عام ١٨٧٠م كانت نسبة الأمهات -غير المتزوجات -كانت النسبة ٧% لترتفع هذه النسبة في عام ١٩٢٠م إلى ١٦%
“وقد أجرت المعاهد العلمية عدة استفسارات عن الحب الحر في السويد فتبين أن الرجل تبدأ علاقاته الجنسية بدون زواج في سن الثامنة عشرة والفتاة في سن الخامسة عشرة .وإن ٩٥%من الشباب في سن ٢١ لهم علاقات جنسية!
وإذا أردنا تفصيلات تقنع المطالبين بحرية الحب فإننا نقول:إن ٧%من هذه العلاقات الجنسية مع خطيبات و٣٥%مع حبيبات!و٥٨%مع صديقات عابرات!
وإذا سجلنا النسب مع علاقات المرأة الجنسية بالرجل قبل سن العشرين وجدنا أن ٣% من هذه العلاقات مع أزواج.و٢٧% منها مع خطيب! و٦٤% مع صديق عابر!
“وتقول الأبحاث العلمية :إن ٨٠% من نساء السويد مارسن علاقات جنسية كاملة قبل الزواج و٢٠% بقين بلا زواج
فهذه الحرية أدت إلى الزواج المتأخر وإلى الخطبة الطويلة الأجل.مع زيادة عدد الأطفال الغير شرعيين
“والنتيجة الطبيعية هي زيادة تفكك الأسرة …إن أهل السويد يدافعون عن “حرية الحب “بقولهم
إن المجتمع السويدي ينظر نظرة احتقار إلى الخيانة ،كأي مجتمع متمدن آخر! وهذا صحيح لا ننكره
ولكنهم لا يستطعون الدفاع عن الإتجاه إلى انقراض النسل.
والزيادة المروعة في نسبة الطلاق لأن نسبة الطلاق في السويد هي أكبر نسبة في العالم طبقا للإحصائيات التي أعدتها وزارة الشؤون الإجتماعية في السويد لغاية عام ١٩٩٢م والنسبة بدأت صغيرة وهي مستمرة في الزيادة
ففي عام ١٩٢٥م كان يحدث ٢٦ طلاقا بين ١٠٠ ألف من السكان
ليرتفع هذا الرقم إلى ١٠٤ في عام ١٩٥٢م ثم ارتفع إلى ١١٤ في عام ١٩٥٤م
“وسبب ذلك أن ٣٠% من الزيجات تتم اضطرارا تحت ضغط الظروف بعد أن تحمل الفتاة والزواج بحكم “الضرورة” لا يدوم بطبيعة الحال كالزواج العادي والقانون السويدي يشجع الطلاق ولا يضع أي عقبة أمام الطلاق إذا قرر الزوجان أنهما يريدان الطلاق .فالأمر سهل جدا،وإذا طلب أحدهما الطلاق.فإن اي سبب بسيط يقدمه ،يمكن أن يتم الطلاق
فهل هذا ما يبحث عنه أصحاب حرية الحب وحرية عدم الإيمان
لتقليد أعمى هدفه هدم الأسرة والمجتمع بكامله

المراجع “دستور الأسرة” أحمد فائز

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى