التأمينات الاجتماعية تهدد أصحاب المخابز بالحجز الإدارى وتلاحقهم بالقضايا بسبب تأمينات العمال

كتب  : محمد دياب
فى البداية قررت وزارة التأمينات تحصيل سداد شهرى من اصحاب المخابز للعمال المؤمن عليهم بالمخبز قيمته ٣٠٥ جنيه لكل عامل بخلاف صاحب العمل ٢٦٠ جنيها شهريا بعدما كان يتم تحصيلها من قيمة الدقيق المنصرف للمخبز قبل هذا القرار ، الامر الذى أثار حفيظة وغضب أصحاب المخابز وامتنعوا عن السداد وتم رفع شكواهم للغرف التجارية بجميع محافظات الجمهورية وهددوا بالأضراب فى حالة استمرار تحصيل التامينات منهم لأنه يسبب عبأ كبير على أصحاب المخابز على حد قولهم .
الامر الذى جعل وزير التموين والتجارة يتدخل لإنهاء الازمة مع وزارة التأمينا الاجتماعية بعودة إلى القرار القديم وأصدر الدكتور على مصلحى قرار من شهر مارس ٢٠٢٠ يؤكد فيه أن تحصيل تأمينات عمال المخابز من حساب أجولة الدقيق على ان تقوم هيئة السلع بالوزارة تغطية التحصيل غير أن حتى الأن لم يتم تطبيق القرار .
والتأمينات الاجتماعية تصر على مخالفة القرار ويتم مطالبة اصحاب المخابز بالسداد بحجة أن مازال أسماء العمال مسجلة فى تغطية الحاسب مع صاحب المخبز وتراكمت الديون على اصحاب المخابز بقرى ونجوع ومدن المحافظة منذ صدور القرار حتى أصبح صاحب المخبز مديون باكثر من ١٥ إلى ٢٠ ألف جنيه مماجعل مسؤلى التحصيل بالتامينات فى كل مركز من مراكز المحافظة يقوم بارسال انزارات يؤكد فبها على الحجز الإدارى على المخبز وملاحقتهم بالقضايا والسجن فى حالة عدم دفع المبالغ المستحقة.
واصحاب المخابز يستغيثون بوزير التموين ووزيرة التضامن وهيئة السلع والغرف التجارية لأنهاء المشكلة قبل تفاقم الأزمة .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق