نقابة المحامين لجنوب القاهرة تحيل المحامية دينا عدلى حسين لمجلس التأديب وتوصى بوقفها عن ممارسة المهنة

 

نقابة المحامين لجنوب القاهرة تحيل المحامية دينا عدلى حسين لمجلس التأديب وتوصى بوقفها عن ممارسة المهنة

خالد الدومة

شكلت نقابة المحامين بجنوب القاهرة لجنة برئاسة الاستاذ بدر الرماح وعضوية الاستاذ حسن عيسي والاستاذ محمد مصطفى وسكرتاريه زينب مصطفى للفصل فى الشكوى المقدمه من السيدة ايمان فايز يوسف المهدى والمقيدة فى جدول النقابة برقم 59 لسنة 2019 ضد كل من الاستاذه دينا عدلى حسين والاستاذ شريف على البحراوى والاستاذ بدر سعد على .

تختصم الشاكية فيه هؤلاء المحاميين وتتهمهم بأنهم وراء تعطيل تقسيم الميراث وافتعال العديد من المشكلات بين الورثه وكذا تتهمهم باخفاء مستندات وأوراق تخص تركة والدها مما أعاق عملية تقسيم الميراث خاصة بعد وفاة شقيقها الاكبر .

وكذلك قدمت حافظة مستندات تنطوى على العديد من الاتهامات خاصة أن الشاكية كانت موكله لدى الاستاذة المحامية والغت الوكاله وتذكر من خلال حافظة المستندات أن هناك تلاعب فى ميزانية المحلات وأن المشكو فى حقها رفضت استكمال علاج والدتها وحاولت اقتحام أحد المحلات بالقوه وقدمت ما يدلل على ذلك من خلال كاميرات المراقبة بمنطقة الموسكى .. كما أتهمت المواطنه ايمان فايز الاستاذة دينا عدلى حسين بمحاولة صرف شيك مبلغ بفقدانه .. والعديد والعديد من الاتهامات

وكذا قدمت المشكو فى حقها حافظة مستندات أيضا تدافع بها عن نفسها ضد هذه الاتهامات .

وبعد فحص كافة المستندات المقدمة من الطرفين وبعد الاطلاع على مواد القانونه فى مثل هذه الشكاوى .. عقدت اللجنة جلسة علنية بمقر النقابة الفرعية بدار القضاء العالى فى يوم الخميس 21/ 12 / 2020 وأصدرت اللجنة القرار فى الشكوى المقيدة بالجدول برقم 59 لسنة 2019 بعد دراسة الاسباب وفحص المستندات والاطلاع على مواد القانون قرارها بشأن هذه الشكوى وكان كالاتى :
أولا : احالة ملف الشكوى الى النقابة العامة لاتخاذ شئونها نحو احاله المشكو فى حقها الاولى الى مجلس التأديب المنصوص عليه بالمادة 107 من قانون المحاماة وذلك لمجازتها تأديبيا على نحو ما يراه مجلس التأيب
ثانيا : توصى اللجنة بوقف المشكو فى حقها الاولى عن ممارسة المهنة فور اقامة الدعوى التأديبية عملا بنص المادة 99 من قانون المحاماة
ثالثا : توجية الانذار الى كل من المشكو فى حقها الثانى والثالث
وانتهت الجلسة العلنية بتوقيع رئيس اللجنة الاستاذ بدر الرماح بعد استعراض مواد القانون وتوضيح كافة النقاط محل الشكوى وكشف اسباب هذه القرارات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق